صدامات مع المؤسسات الأمنية وحالة صحية متردية.. الإطاحة بـ«نتنياهو» باتت وشيكة

لا تقبل الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي القسمة على اثنين في 2024؛ فإلى جانب مناورات بنيامين نتنياهو، الفاشلة لاحتواء أعضاء الائتلاف، وصدامات غير مسبوقة مع مؤسساته الأمنية، أصدرت هيئة محكمة العدل الإسرائيلية العليا قرارًا بإرجاء إقرار ما يُعرف بـ«قانون اللامعقولية» إلى دورة الكنيست المقبلة، وهو ما يضع سيفًا على رقبة نتنياهو، لاسيما أن القانون كان بمثابة ضمانة صفرية لتحصينه، حسب صحيفة «معاريف».

وقالت الصحيفة إن واشنطن، رفعت يدها هى الأخرى عن نتنياهو، وظهر ذلك في إنهاء «بايدن» مكالمة هاتفية معه، دون أن يترك له مساحة للرد، بعد طلب يحمل صيغة الأمر بفك تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية لدى إسرائيل. 

وأضافت أن أكثر ما يضعف فرص بقاء «نتنياهو»، هي حالته الصحية؛ فبينما حاول طاقمه إخفاء جانب كبير من حقائق حالته الصحية المتردية، فاجئ البروفيسور إيتي جال، الجميع، وقال إن «ديوان رئاسة الوزراء لم ينشر تقريرًا حول صحة نتنياهو منذ عام 2016»؛ مؤكدًا أن عضلة قلبه تعاني جفافًا، وانها مدعومة بجهاز تنظيم ضربات القلب، وأضاف: «تقرير نتانياهو يتجاهل تاريخه الصحي، وخلا من نتائج تحاليل الدم، أو اختبار التقييم المعرفي، وقدرة الذاكرة قصيرة وطويلة المدى».

وأشارت إلى أنه ربما كان لهذه الأسباب بالغ الأثر في تأكيد الصحيفة العبرية، أنه لا مكان لنتنياهو أو لحكومة «الليكود» في العام الجديد 2024، فنتائج استطلاعات الرأي تؤشر إلى أفول نجم الحزب الإسرائيلي الحاكم، وانعدام صلاحية اتفاقاته الائتلافية مع اليمين المتطرف في إدارة الدولة؛ ووشت في المقابل بعودة شمس معسكر الجنرالات، الذي يتزعمه وزير الدفاع الأسبق بني جانتس. أما الأحزاب التي انشق قادتها عن «الليكود» مثل حزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر، فأقرت بذوبان الحكومة حال انتهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وربما أطل البيت الأبيض على نهاية حكومة «الليكود» من نافذة اجتماع المكتب البيضاوي، الذي ناقش مواصفات خليفة نتنياهو، ومواصفات ينبغي تطابقها مع واقع المتغيرات الإقليمية، بما في ذلك الملف الفلسطيني، ومستقبل قطاع غزة، وتأهيل الأرض أمام إعادة طرح رؤية الدولتين بآليات جديدة وتعاون مع قوى إقليمية.

من جانبها أدركت مؤسسات الدولة العبرية أن حكومة نتنياهو باتت جملة اعتراضية، ينبغي القفز عليها في التعامل مع قضايا أمنية وسياسية آنية؛ ولعل ذلك كان واضحًا في أزمة العلاقة بين ديوان رئاسة الوزراء من جهة والموساد وجهاز الأمن العام الـ«شاباك» من جهة أخرى، وهو ما اعتبره الأخير مؤامرة أو «انقلاب ناعم»، يفضي إلى نهاية حتمية للحكومة.