أزمة ثقة.. «نتنياهو» يدعو حكومتة للخضوع تحت اختبار كشف الكذب

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيُطلب من جميع أعضاء حكومته، الخضوع لاختبارات كشف الكذب، في خطوة لمعالجة قضية التسريبات المستمرة من داخل الحكومة.

قضية التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

ويأتي هذا القرار، كجزء من جهد شامل للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة التي تتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء والإحاطات الأمنية.

وأعرب «نتنياهو» عن إحباطه من مشكلة التسريبات المستمرة، قائلًا: «لدينا آفة من التسريبات، ولست مستعدًا للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت بالترويج لقانون يفرض على كل أعضاء الحكومة، أن يخضع له وفي المناقشات الأمنية، بما في ذلك المستويات السياسية والمهنية، سيتم إجراء جهاز كشف الكذب».

ويمثل هذا القرار خروجًا كبيرًا عن الممارسات التقليدية للحكومة الإسرائيلية، مما يثير التساؤلات حول مستوى الثقة داخل أعلى مستويات السلطة، كما يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير للقناة 12 العبرية، التي كشفت تحقيقاتها الصحفية عن مدى تسرب المعلومات داخل الحكومة.

وكانت التسريبات مدعاة للقلق، لا سيما في مسائل الأمن القومي، حيث يُزعم أن المناقشات السرية حول استراتيجيات الدفاع والمبادرات الدبلوماسية قد تم اختراقها.

وأعرب الكثيرين عن مخاوفهم بشأن موثوقية هذه التدابير وطبيعتها، ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الحاجة للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة تفوق المخاوف المتعلقة بالخصوصية الفردية.

اجتماعات مجلس الوزراء

وسيوسع القانون المقترح شرط جهاز كشف الكذب ليشمل جميع الأعضاء المشاركين في اجتماعات مجلس الوزراء والمناقشات الأمنية، بغض النظر عن مناصبهم السياسية أو المهنية. ومن المرجح أن تقابل هذه الخطوة بردود فعل متباينة داخل المشهد السياسي، ومن المتوقع أن تكون المناقشة على الأرض قوية حيث تسعى الحكومة إلى تمرير هذا التشريع.