الحكومة: تكثيف العمل في المشروعات السياحية لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
كتب: متابعات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار، خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع «مدبولي»، اليوم، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل، ومن بينها الحركة السياحية 2023، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، تمكنت الوزارة من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلًا عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي 2023/ 2024 مقارنة بالعام 2021/ 2022.
وأوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، منوهًا إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبوسمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية، وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في 43 موقعًا أثريًا ومتحفًا من إجمالي 126 موقعًا، و31 متحفا بإجمالي 196 نقطة بيع.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع أ.
ونوه إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد، أما فيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.
وقال الوزير، إنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، وتم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية، لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.
وأضاف أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تنفذها الهيئة العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.
وأوضح أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
