Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ارتفاع صادرات الدواء لـ مليار دولار

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
ارتفاع صادرات الدواء لـ مليار دولار
هيئة الدواء المصرية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
أكدت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ارتفاع الصادرات من الدواء لأكثر من مليار دولار، يسهم في تقليل وخفض واردات الدواء بمقدار 500 مليون دولار.
 
وقالت «زيادة»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن 94% من الوحدات والأدوية المستهلكة من إنتاج محلي، حيث يصل 70% منها من إنتاج القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن صناعة الدواء في مصر تعتبر صناعة قوية، وأن الكوادر العلمية في مجال الدواء تحظى بتقدير الجهات الأجنبية، موضحة أن مصر وجنوب إفريقيا يعتبران الأعلى في إنتاج وتصنيع الدواء على مستوى القارة.
وأعلنت تشكيل لجنة تعمل على توطين صناعة الدواء وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديد الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع، منوهة إلى أنه تم إنتاج أدوية محلية لأول مرة، وتوطين 9 منتجات جديدة، ما أدى لزيادة نسبة المحلي في السوق إلى 80% مقابل 20% للمستورد.
ولفتت إلى أن مراجعة الأسعار تتم بشكل دوري، ورغم تأثير أسعار الدولار على الأسعار، إلا أن هناك جهودًا مستمرة لضبط الأسعار.

ومن جانبه، قال النائب سالم شتيوي، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها، الأوضاع الاقتصادية العالمية: حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية، وانتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد 19، حيث  يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

وأضاف أن من أبرز العوامل، التغيرات في هياكل السكان، فالزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على تظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء، والأزمات السياسية العالمية، فمن شأنها أن تؤدي لصعوبة الوصول للإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، مردفًا: «ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح لاستيضاح سياسة الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء».