المراقب العام الإسرائيلي يقود انقلابًا خاطفًا ضد جيش الاحتلال

قلب مراقب عام الدولة في إسرائيل متنياهو إنجلمان الطاولة على المستوى العسكري في تل أبيب، وطالب رئيس الأركان هارتسي هاليفي بتقديم كافة البيانات بما في ذلك المعلومات والتقارير الاستخباراتية ذات الصلة بأداءات جيش الاحتلال والمؤسسات الأمنية التابعة له في الفترة التي سبقت وتلت عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

وقال تقرير انفردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بنشره صباح اليوم الخميس إن الطلب المقدم من مراقب عام الدولة إلى رئيس الأركان، تضمن ملحقًا يشتمل على 33 قضية، يرغب المراقب في تقصي حقائقها والوقوف على هويتها. وطلب إنجلمان من رئيس أركان جيش الاحتلال توجيه جميع العناصر في الجيش الإسرائيلي للسماح بالوصول إلى قواعد البيانات المختلفة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية، وكل ما يخص تهديد الأنفاق في قطاع غزة. 

إشكاليات التماس

وقال مصدر مطلع على التفاصيل: «ما يفعله مراقب عام الدولة لا يعدو كونه عملية خاطفة، تهدف إلى إلقاء مسؤولية الإخفاق والفشل العسكري والأمني على المستويات العسكرية وتحييد التهديد الذي يتعرض له السياسيون من لجنة التحقيق المقرر انعقادها بعد حرب غزة». رغم ذلك قال المراقب العام الإسرائيلي: «سيخضع المستوى السياسي هو الآخر للمساءلة».

وتحت عنوان «معركة التحقق من أداءات الجيش الإسرائيلي»، قال تقرير الصحيفة العبرية، إنه في وقت يواصل الجنود والقادة الإسرائيليون المهام القتالية في حرب «السيوف الحديدية» بقطاع غزة، وعلى الجبهة الشمالية مع «حزب الله»، طالب مراقب عام الدولة متنياهو إنجلمان رئيس الأركان هارتسي هليفي، بالتوفير الفوري لكافة المعلومات والتقارير العسكرية، وقواعد البيانات التي تشمل عديد القضايا، بما في ذلك إشكاليات التماس بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه يبدو أن المراقب العام إنجلمان لا ينتظر لجنة التحقيق الحكومية المقررة ولا حتى نهاية الحرب، وقرر دون سابق إنذار غزو المناطق بالغة الحساسية التي تثير ضجة شعبية وسياسية. وقال مصدر مطلع على التفاصيل: «هذه طريقة مثالية لإسقاط القضية على المستوى العسكري وتطهير السياسيين. هذه عملية خاطفة تهدف إلى إلقاء مسؤولية الفشل والإخفاق الإسرائيلي على المستوى العسكري، وتحييد التهديد الذي تشكله لجنة التحقيق الحكومية المنتظرة على معسكر السياسيين».

رسالة مفصلة

وسلم إنجلمان هذا الأسبوع رسالة مفصلة إلى مكتب رئيس الأركان، تتضمن إخطارًا ببدء إجراءات التدقيق وتقصي الحقائق في الجيش الإسرائيلي، وتكليف مدير القسم الذي يتولى مراقبة النظام الأمني في مكتب المراقب العام، العميد إيتان دهان، مسؤولية عمليات المراقبة.

وفي رسالته إلى رئيس الأركان، طالب مراقب عام الدولة الإسرائيلي بإصدار تعليمات فورية لجميع العناصر في الجيش للتعاون الكامل مع فرق تقصي الحقائق، بما في ذلك نقل المواد المعلوماتية، وبروتوكولات الاجتماعات؛ والوصول إلى قواعد البيانات المختلفة. ويطالب المراقب العام أيضًا ببدء أعمال جمع المعلومات والتقارير المطلوبة فورًا، وأوضح اعتزامه إجراء التفتيش خلال جدول زمني قصير لا تتجاوز مدته بضعة أشهر، رغم انشغال الجيش الإسرائيلي بكافة دوائره حاليًا بالحرب في غزة، وتبادل إطلاق النار مع «حزب الله» على الحدود اللبنانية.

33 قضية

واشتملت رسالة مراقب عام الدولة الإسرائيلي إلى رئيس الأركان على ملحق يضم 33 قضية، أعلن المراقب أنه شرع في دراستها، ومن بينها: عملية «طوفان الأقصى» التي جرت في 7 أكتوبر الماضي، وحماية الحدود، وأمن المعلومات، مرورًا بقضايا عامة أخرى، من بينها: الإعلام الوطني، والحرب الاقتصادية ضد الإرهاب؛ فضلًا عن إشكاليات مكانها الطبيعي لجنة تحقيق دولة، نظرًا لتعلقها بأمور حساسة، وترتبط بالمستوى السياسي، مثل أنشطة المجلس الوزاري السياسي والأمني، وتفاصيل الأداءات السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال العامين اللذان استبقا الحرب في غزة، وسير العمل في مجتمع الاستخبارات، ولدى المستوى السياسي، والتعامل مع المعلومات التي سبقت عملية «طوفان الأقصى»، وتصور الأمن القومي لدولة إسرائيل، وأمور أخرى أكثر من ذلك بكثير.

تجدر الإشارة إلى أن عملية تقصي الحقائق التي يقوم بها مراقب عام الدولة تختلف تمامًا عن عمل لجنة التحقيق الحكومية، ففي عملية المراقب العام لا توجد شهادات عامة، ولا نشر للبروتوكولات، ولا مكانة للموظفين العموميين المفترض الاستماع إلى شهاداتهم. وعادة ما تتعلق خبرة مكتب المراقب العام، فضلًا عن صلاحياته القانونية، بقضايا المشتريات وكفاءة العمليات والرقابة على استخدام الموارد العامة.