وكيل «تشريعية الشيوخ»: الحصانة للنواب في غير حالات التلبس لضمان استقلاليته وأداءه مهام عمله

قال المستشار عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الهدف من تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية، هو ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.

وأضاف «عفيفي»، في تصريحات لـ«العاصمة»، أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم وإبداء ما يرونه فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المشرع شرع حصانة إجرائية للنواب فى غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف فى طريق مسائلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهى السلطة التشريعية.

وأكد حرص مجلس النواب، على هيبة السلطة التشريعية والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث تجاوز من أحد أعضائه لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، ورفع الحصانة عن أحد أعضائه نظرا لثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.

وأشار إلى أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر.

وأوضح أنه إذا لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه سيتم رفع الحصانة البرلمانية عنه بقوة القانون، إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ ويحق للنيابة  العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من اتهام.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما تم من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون فى ظل الجمهورية الجديدة التى يُحترم فيها القانون من كافة هيئات وسلطات الدولة.