رئيس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية شاهدًا على تطلعات الجمهورية الجديدة

أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بفترة استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وأكد جبالي أن هذا التعديل يعكس حجم الآمال والتطلعات في ظل الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وورد ذلك فى كلمته بالجلسة العامة، بحضور وزير العدل، مؤكدًا على أن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى. 

وقد حدث هذا بالمشرع الدستوري في المادة (96) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون ليتم تنظيم ذلك، وتم توجيهه إلى الدولة في المادة (240) إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام، ليأتي ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

ومن الجدير بالذكر أنه تقدم باسمه واسم النواب جميعًا بالشكر والتقدير والعرفان لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة تنفيذًا لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء.

ويأتي ذلك فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.