مجلس النواب يوافق مبدأيًا على قانون الإجراءات الجنائية واستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

أصدر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته بشكل مبدأي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية واستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

ويأتي هذا القانون تنفيذًا للإلتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويأتي ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستوري والذي سينتهي في 17 يناير 2024.

وأشارت اللجنة أن هذا القانون جاء ليهدف إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف ومن أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذلك تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليصبح إلزام على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان لتيسير إجراءات التقاضي

وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستورخاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك كما أنه جاء أيضًا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلًا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.