خبير مصرفي يوضح قيود السحب النقدي في البنوك المصرية والتحديات الاقتصادية.. (خاص)

أوضح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح  أن التفاوت في قواعد السحب النقدي بين البنوك المصرية أو حتى إمكانية إلغاءه يعود إلى الاختلاف في أرصدتها من العملة الأجنبية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن السلطات المصرية لا تصدر تعليمات محددة للبنوك، بل تكتفي بتوجيهات شفهية، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بأزمة العملة الأجنبية.

تجاوزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زيادة بلغت 1.2 مليار دولار فقط خلال عام 2023، لتصل إلى 35.21 مليار دولار كرصيد نهائي للعام.

وتزايدت تكاليف الاستيراد في مصر بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في بداية عام 2022.

تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الوقود والغذاء بالعملة الصعبة لتلبية احتياجات مواطنيها البالغ عددهم 105 مليون شخص.

قامت مصر بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 40% أمام الدولار وفقًا للسعر الرسمي في البنوك منذ ذلك الحين.

وفيما يتعلق بالسوق السوداء، يبرر أبو الفتوح في تصريحه لـ "العاصمة" استخدام السلطات لقيود وتعليمات صارمة على سحب النقود الأجنبية في الخارج بسبب استغلال بعض الأفراد لأزمة العملة الأجنبية لسحبها من الخارج وبيعها في الداخل، والتي تُعرف في مصر بالسوق السوداء.

يصل سعر الدولار الرسمي في مصر إلى 30.9 جنيه، في حين يتجاوز سعره في السوق السوداء 55 جنيهًا.

رصدت السلطات المصرية فتح حسابات مصرفية لمجموعات من الأفراد وإصدار بطاقات ائتمان لسحب النقود الأجنبية في الخارج، وفقًا لأبو الفتوح، هذا دفع السلطات إلى فرض منع على إصدار البطاقات قبل مرور 6 أشهر من فتح الحساب، بالإضافة إلى منع استخدام البطاقات الجديدة خارج مصر قبل مرور نفس الفترة.