وزير التعاون الدولي الأسبق: 5 إجراءات عاجلة لإصلاح الاقتصاد.. و«المصيلحي» أفضل من تولى وزارة التموين

قدم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، 5 إجراءات عاجلة لإصلاح الاقتصاد وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وقال «بهاء الدين» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها عبر وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن مع المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص وثبوت سعر الصرف، موضحًا أن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات الوقت الراهن.

وأضاف أن اتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والسوق الموازي يؤثر على جذب الاستثمار الخارجي، كما يؤثر السوق الموازي سلبًا على نسبة تحويلات المصريين من الخارج، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لغلق السوق الموازي، هو التعويم، كما أن الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، مؤكدًا أن  عدم التعويم من أسباب زيادة الأسعار، لأن السلع تم تسعيرها وفقًا للسوق الموازي، وإقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بسعرها الحالي يشير إلى أن هذا سعرها الحقيقي، بجانب  تلاعب بعض التجار  في بعض السلع.

وأوضح أن الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي من عوامل «الاستثمار الجيد»، حيث أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يعيش حالة ترقب خلال الآونة الأخيرة، كما أن هناك عوامل عدة أدت إلى عملية الترقب، مثل «الانتخابات الرئاسية- حرب غزة».

وأكد أن وضع مصر في المنطقة اختلف وزاد أهميته جيوسياسيا، كما أن مصر هي البوابة الأولى لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية وإعمار غزة بعد نهاية الحرب، لذا أدرك جيدًا مكانة مصر، كما أن لها دور تاريخي وحضاري كونها جسرا لإعمار غزة بعد نهاية الحرب، وأن الفرص السانحة ليست حلولا للوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن ضبط الأسواق يكون بفتح المجال وتوفير المزيد من الفرص أمام التجار مع ضبط الأسعار؛ للحماية من الاحتكار، خاصة أن التسعيرة الجبرية تؤدي لاختفاء السلعة من السوق.

وقال إن وزير التموين يحتاج الدعم والتأييد؛ لأنه أفضل من تولى الوزارة في مصر، حيث يتولى أسوأ وأصعب ملف وزاري، والوزير يحاسب على أشياء في مجملها عيوب ظاهرة بسبب عدم وجود شفافية في الأسعار، بالإضافة إلى أنه صاحب إدخال فكرة تكافل وكرامة حينما كان وزيرا للتضامن الاجتماعي.

وبشأن التعديل الوزاري، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أن  تغيير السياسات يجب أن يصاحبه تغيير في الأشخاص، مشددًا على أنه من الواجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى، كما أن القطاع الخاص يعمل وفقًا لكل القواعد القانونية، معربًا أنه يجب تغيير المناخ الاستثماري الخاص للصناع، وأن الرخص الذهبية لا تقيم مناخ استثمار، لأن المناخ الاستثماري الجيد يحتاج المنافسة العادلة، علاوة على التخارج مع ضبط المناخ التنافسي والقوانين الثابتة.

وأضاف أن الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم «الاستثمار الجيد»، مشيرًا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، أزمات ضربت اقتصادات العالم، لكن سوء الإدارة المحلية هو العامل الأهم في التأثير على المناخ الاقتصادي، بالإضافة لتكبيل الاستثمار في مصر، وكلها عوامل أثرت بالسلب على موقفنا.

وبشأن الديون، أوضح أنها زادت بوتيرة كبيرة وأثرت على نمونا المستقبلي وهذا أمر واقع يجب أن نتقبله، لافتًا إلى أن التفاوض المحترف من بين الفرص التي تسمح بتقليل عبء الدين علينا، وأن الديون منسوبة إلى الاقتصاد وتخفيضها يحتاج وقت ومجهود، والبديل لها هو زيادة الإنتاج والنمو، مؤكدًا أن وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيا، لأنه لا توقيت لطرحها.