وزير الخارجية الأسبق لـ«العاصمة»: إثيوبيا تستغل الأحداث في البحر الأحمر لتنفيذ أهداف غير مشروعة
كتب: سمر سليمان
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن ما قامت به إثيوبيا من الاتفاق مع حركة انفصالية ضد جمهورية الصومال، يعتبر تعدٍ على سيادة الصومال.
وأضاف «العرابي» في تصرحات خاصة لـ«العاصمة»، أن هذا الاتفاق لاغي وباطل وكأنه لم يكن، حيث يثبت رغبة إثيوبيا في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وهناك العديد من السبل التي يمكن أن تلجأ إليها إثيوبيا للحصول علي تسهيلات بحرية من أي دولة ولكن ليس بهذا الأسلوب الذي اتبعته.
وأوضح أن إثيوبيا دائمًا ما تتخذ قرارات منفردة، متبعة سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أنها تحاول استغلال تفاقم الأحداث ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية لتصعيد الحرب في البحر الأحمر لتحقيق أهدافها بطريقة غير قانونية، وفي ظل عدم اتخاذ الاتحاد الإفريقي لموقف حاسم في هذا الشأن ستعمل إثيوبيا على الاستمرار في المضي قدمًا في هذا الاتفاق غير القانوني دون مراعاة القانون الدولي أو الاتفاقيات السياسية.
ولفت إلى كلمة الرئيس السيسي، والتي أكد خلالها، سيادة واستقلال الصومال، والتصدي لحدوث أي تفكك أو خروج بعض الأقاليم من سيطرة الدولة المركزية.
وأوضح أن القضية الصومالية هي قضية عربية وإفريقية، حيث أنها من دول الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية وقعت مذكرة تفاهم، تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيها لمدة 50 عامًا، مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، ومن جانبها أدانت الحكومة الصومالية هذه الاتفاقية، مؤكدة أنها ستتصدى لها بكل الوسائل القانونية، معتبرة إياها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها.
وأكدت الخارجية المصرية، رفضها لتوقيع مذكرة التفاهم، التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الإفريقي، وضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها.
