نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق لـ«العاصمة»: محطة الضبعة ستحقق دفعة هائلة للتنمية

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إنه في إطار السعي لتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050، تساعد الطاقة النووية في إزالة الكربون من توليد الكهرباء.

وأضاف «عبدالنبي» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أن أزمة المناخ وأزمة الطاقة دفعتا الدولة للتوجه نحو الطاقة النووية كجزء من الحل، فالسمات الفريدة للطاقة النووية جعلتها مصدرًا آمنًا للطاقة وبالغ الأهمية للتحول الأخضر في العالم.

وأشار إلى أن محطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى مصر، لما لها من فوائد عدة، ففي المقام الأول أمن قومى تكنولوجى، فمن خلاله سيتم نقل وتوطين التكنولوجيا النووية فى المصانع، والارتقاء بالصناعات، لتصل إلى رتبة الجودة العالمية، وزيادة فرص التصدير للخارج وزيادة الدخل القومى من العملة الصعبة.

وأشار إلى أنها مشروع استثمارى، يستطيع تغطية تكلفته في ما لا يزيد على 15 سنة، موضحًا أن العمر التشغيلى للمحطة النووية 60 سنة.

وأشار إلى أن من خلال تشغيل الوحدة النووية الواحدة والتي قدرتها 1200 ميجاوات، نستطيع أن نوفر 360 مليون دولار سنويًا، وهو الفرق في سعر الوقود، في حالة تشغيل محطة بنفس القدرة بالغاز الطبيعى، كما أن توليد كهرباء بالوقود النووي، سيوفر الغاز الطبيعى للصناعة بدلًا من حرقه فى محطات توليد الكهرباء، وسيحقق مكسب مادي مقداره 9 أضعاف.

وأضاف أن المشروع أمن قومى للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، ومصدرًا آمنًا وموثوقًا للطاقة، وسيكون العمود الفقرى لشبكة الكهرباء الموحدة، كما يعد البديل الوحيد لمحطات توليد الكهرباء التى تعمل بالوقود الأحفورى -غاز طبيعى وبترول وفحم-، فالمحطة النووية تعمل 92% من عدد ساعات السنة -محطات الطاقة المتجددة تعمل أقل من 30% من عدد ساعات السنة-، لذا فهى تلبى احتياجات الأحمال الأساسية لشبكة كهرباء مصر، كما أنها تلبى متطلبات ربط الكهرباء مع دول الجوار ومع شبكة أوروبا الموحدة.

وأشار إلى أن العمالة المصرية المباشرة وغير المباشرة ستشارك فى مشروع المحطة النووية العملاق، ومجالات كثيرة أخرى، سواء كان فى الأعمال الهندسية، أو فى تصنيع المعدات، أو فى الإنشاءات المدنية سواء كانت برية أو بحرية أو تحت سطح الأرض، أو أعمال التوريدات للخامات، وغيرها، وهناك أعمال ستحتاج لآلاف فرص العمل فى قطاعات الأعمال المرتبطة بـالمحطة النووية، فالعمالة المصرية ستشارك فى تشغيل المصانع، والمكاتب الهندسية، لتوفير احتياجات المحطة النووية من الصناعات المغذية وخدمات الصيانة طوال فترة تشغيلها، وهي 60 سنة، وبذلك يعتبر مشروع المحطة النووية هام جدًا فى ازدهار سوق العمل وازدياد فرص العمل.

وتابع: «مشروع الضبعة يعتبر العمود الفقرى لمتطلبات التنمية المستدامة من الطاقة، والذى بدوره يؤدى إلى نهضة مصر، وفتح مصانع جديدة، وخاصة فى مجال الصناعات الثقيلة والتكنولوجيات المتطورة، والنمو الاقتصادي كما يعتبر مصدرا للإشعاع الحضارى فى جميع القطاعات، الصناعية والاقتصادية والطب والإنتاج الزراعى والحيوانى».

ونوه إلى أنه يلبي متطلبات البيئة النظيفة، حيث يحافظ على نقاء الهواء، ولا ينبعث منها غازات ملوثة للهواء ولا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بجانب أنها تنتج نفايات أقل بكثير من مصادر الطاقة التقليدية.