


العثور على طفل يعيش بمفرده بمنزله لمدة عامين .. أية الحكاية؟
كتب: فاطمة أبو النجا




تعرض صبي يبلغ من العمر 9 سنوات لقصة مأساوية حيث اضطر للعيش بمفرده في شقة باردة لمدة عامين بعدما انتقلت والدته للعيش مع صديقها في بلدة قريبة.
العيش على الأطعمة المعلبة
تم نشر قصة الصبي في الصحف الفرنسية حديثًا، وكانت قصة مؤلمة وصادمة، فخلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2022، عاش الصبي، الذي لم يتم ذكر اسمه، على الحلويات والأطعمة المعلبة والصدقات التي يعطيها له الجيران.
أين ألام ؟
في هذه الأثناء، كانت والدته تعيش بشكل مريح مع صديقها في بلدة سيرويل وعلى بعد 5 كيلومترات فقط منه، زارته مرة واحدة فقط في البداية لتفقده وتجلب له بعض الطعام، لكنها لم تبق طويلاً ولم تأخذه معها إلى منزلها أبدًا، وبسبب عدم انتظام زياراتها، استغرق الجيران وقتًا طويلاً ليدركوا أن الصبي يعيش بمفرده، وفي النهاية، قاموا بالإبلاغ عن الواقعة للشرطة.
الشرطة تنقذ الفتى
عندما دخل رجال الشرطة الشقة التي يعيش فيها الصبي في مبنى سكني لأصحاب الدخل المنخفض في نيرساك، وجدوا الثلاجة فارغة وسلة القمامة ممتلئة بأغلفة الحلوى وعلب الطعام الفارغة، ولم يكن هناك أي دليل على وجود شخص بالغ هناك، بمعنى أنه لا يوجد ملابس، ولا أحذية، ولا حتى فرشاة أسنان، وبعد التحقيق مع الصبي، تبين أنه يعيش بمفرده منذ عامين، وأن والدته نادراً ما تزوره.
القبض على الأم
تم العثور على الأم، التي تدعى أليكساندرا، في منزل صديقها في سيرويل، وكانت الجيران لا يعلمون حتى عن وجود ابن لديها، ولم يروه من قبل، وومع ذلك، نفت أليكساندرا بشدة أنها تخلت عن الصبي، وادعت أنه يعيش معها، وعندما سألها القاضي عن سبب اتهام الصبي نفسه لها بتركه لمدة عامين، لم تكن قادرة على تقديم أي تفسير وقالت "لا أعرف لماذا يقول ذلك".
الأدلة لا تتوافق مع الحقائق
الأدلة التي تقدمها أليكساندرا لا تتوافق مع الحقائق المعروضة، تتهم الجأليكساندرا بالإهمال العمد، وقد تم توجيه اتهامات لها بالتخلي عن رعاية الطفل وتعريضه للخطر، وتم اتخاذ إجراءات حماية الطفل ونقله إلى مؤسسة رعاية الأطفال، وتم توفير الرعاية اللازمة للصبي ومساعدته في التكيف مع الحياة الجديدة.
تواجه الأم مسائل قانونية الآن
قد تواجه أليكساندرا مسائل قانونية خطيرة بسبب سلوكها، ويمكن أن يتم توجيه اتهامات جنائية إليها، وقد يتم محاكمتها وفقًا للقوانين المحلية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال. ستتم مراقبة الوضع ومراجعة الأدلة والشهادات لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة في هذه القضية.