عضو «إفريقية النواب» تكشف تفاصيل انضمام مصر لـ«بريكس» وترشحها لعضوية «الأمن الإفريقي»

كشفت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب شريف الجبلي، بشأن أهمية ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة «2024- 2026»، المخول له تناول القضايا السياسية والأمنية في إطار الحدود الإفريقية، وإصدار البيانات المؤثرة بشأن القضايا التي تُطرح على أجندته وتتضمن حلولًا، فضلا عن تنظيم بعثات تقصي حقائق.

وقالت «حمدي»، إن تواجد مصر في مجلس الأمن، يمكنها من التعبير عن مواقفها الخاصة، لا سيما القضايا ذات الأهمية للأمن القومي، وإيمانًا بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية.

وأضافت أن أولويات اللجنة، التعرف على أهمية انضمام مصر لمجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، والعائد من إنشاء مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، في مصر، وأهمية المنظمات والتجمعات الإفريقية ودورها في دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

وأوضحت أن الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وهم السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفير محمد جابر أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، والدبلوماسي زياد رجب، بجانب عدد من أعضاء اللجنة.

ولفتت إلى أن ممثلي الخارجية ثمنوا دور اللجنة ورؤيتها حول القضايا والملفات التي تعد هي الأبرز بالنسبة للقارة الإفريقية على مدار السنوات القليلة الماضية، والخروج بحلول وتوصيات تؤتي بثمارها المستقبلية للقارة السمراء والمنطقة بالكامل على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

وأشارت إلى أن مجموعة «بريكس» تعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية العالمية نظرًا لأرقام النمو التي تحققها مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول التي ترغب في الانضمام لها، حيث تضم 11 دولة «البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، الإمارات، السعودية، إيران، الأرجنتين، إثيوبيا»، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمي في عام 2023، بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.

وتابعت: «جاءت أهمية انضمام مصر للتكتل لعدة أسباب، أهمها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، وتعزيز التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية -الجنيه- في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

ولفتت إلى أنه من العوامل المهمة للانضمام للتكتل، تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها، وخلق فرصة لتنشيط الصادرات، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، حيث أن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، والترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن الاجتماع تطرق لمناقشة أخر تطورات إنشاء مقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، في العاصمة الإدارية الجديدة، لما يمثله من أهمية في استقرار المنطقة وقدرتها على التعافي من النزاعات والأزمات، وجذب المستثمرين والشركات، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع الدول الأعضاء والمنظمات الإفريقية الأخرى، فضلًا عن الأهداف التي تحققها والتي تتمثل في مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور النزاعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

وأكدت أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم لضمان التشغيل الكامل للمركز الإفريقي للقيام بمهمته المخولة من أجل دعم جهود بناء السلام والتنمية في إفريقيا.