برلماني: عقبات في تنفيذ قانون صندوق قادرون باختلاف رغم تعديله منذ 3 سنوات

أكد النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب أنه بالرغم من أن قانون صندوق قادرون باختلاف والتعديلات الخاصة به الصادرة في 3 سنوات 2018، 2019 و2020، إلا أننا عقبة في التنفيذ عام 2024.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، حيث أشار مغاوري إلى أن هذا يؤكد ما لفت إليه رئيس مجلس النواب فيما يخص ضرورة الدقة في التشريع وأنها مسؤولية مشتركة مع الحكومة، كما أكد على أهمية حماية حقوق الأفراد ممن يُطلق عليهم قادرون باختلاف، وذلك في حين أنه يتم إطلاق قادرون باختلاف عليهم باقتدار لأنهم ليسوا بحالة خاصة بالمجتمع بل أنهم بمثابة إضافة للمجتمع.

وأضاف مغاوري أن مشروع التعديل يهدف إلى إزالة عقبة في التنفيذ لتعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، ليعلن موافقته على التعديلات من حيث المبدأ.

وكيل حقوق إنسان النواب: نتيجة صندوق قادرون باختلاف صفر حتى الآن ونخشى أن يكون لا شيء بعد سنوات

وفي السياق ذاته، قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بالرغم من وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفال بهم كل عام وإجراء العديد من التعديلات على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هي لا شيء.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن عدم وجود مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف أدى إلى نتيجة واحدة وهي أنه على مدار أربع سنوات لم يتم شيء بخصوص تفعيل القانون، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة ومنها الدمج في المدارس والبنية التعليمية، لافتًا إلى أنه نتيجة الصندوق صفر حتى الآن ويخشى أن بعد سنوات أن يكون لا شيء.

وأكد وكيل حقوق إنسان النواب على ضرورة وجود إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة التي تمثل 10% من المجتمع، متابعًا أنه يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون في جميع بنوده معلنًا موافقته على مشروع القانون.