«النواب» يثير أزمات كارت الخدمات المتكاملة بمناقشات صندوق «قادرون باختلاف»

أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه منذ إصدار القانون في عام 2018 وإنشاء صندوق قادرون باختلاف في 2020، فبعد مرور 6 سنوات على القانون و4 على الصندوق، بصدد بعض البنود والمواد في التقرير غير واضحة، ويجب أن نكون متفهمين بشكل جيد للمهام والإجراءات.

جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف» الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وأضاف «منصور» أن هناك حوالي 12 مليون من ذوي الإعاقة تم إصدار حوالي مليون بطاقة لهم، في حين أن الوزير أوضح أنه سيتم استخراج حوالي 500 ألف بطاقة أخرى هذا الشهر متسائلًا «هل هذا يتم أم لا؟».

النائب إيهاب منصور: ذوي الإعاقة في المصالح الحكومية يعانوا ولا أحد يعلم عنهم شيء

وأوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المصالح الحكومية وغيرها من بعض المؤسسات يعانون ولا يوجد أحد يعلم عنهم شيء، مشيرًا إلى أنه يجب وجود دراسة للأثر التشريعي ومعرفة مدى سير الصندوق وفق القانون وما يتم التصريح به من قِبل الوزارة، مؤكدًا ضرورة حل مشاكل الكشف الطبي على الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.             

وأعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف» الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: «نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات».

وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.