خاص| بعد تأييد حبسها 3 سنوات.. خبير قانوني يوضح مصير «نسرين طافش»
كتب: عبد الله محمود
قال أيمن محفوظ، محامي وخبير قانوني، إن الاتهام بإصدار شيك بدون رصيد، تكون أقصى عقوبة له الحبس لمدة 3 سنوات أو الغرامة، وفقًا لما نص عليه القانون، وذلك ما قضت به المحكمة، في قضية الفنانة نسرين طافش.
خبير قانوني يوضح مصير «نسرين طافش»
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أن المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999، بإصدار قانون التجارة وفقًا لآخر تعديل تنص: «بعقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدًا إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف».
وأوضح أنه بالفعل حكمت محكمة جنح 6 أكتوبر، بحبس نسرين طافش، غيايبًا، 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، وطعنت المتهمة -غيابيًا- على الحكم الصادر ضدها بطريق المعارضة، وأفادت بعدم نزوير الشيكات سند الدعوي، لكنه ووفقًا للجهة الفنية وهي إدارة الطب الشرعي -وحدة التزييف والتزوير-، أقرت بصحة توقيع المتهمة على الشيكات، ومن ثم أيدت المحكمة الحكم الغيابي مع توقيع عقوبة إضافية وهي الغرامة 4 آلاف جنيه، للطعن بالتزوير الذي ثبت عدم جديته.
مصير «نسرين طافش»
وأشار إلى أنه بذلك، يكون الحكم حضوري للمتهمة وليس عليها سوى الاستئناف على الحكم -حضوريًا- مع دفع الكفالة والغرامة حتى تتجنب التنفيذ عليها وتكون فرصتها في محاكمة جديدة أمام محكمة استئناف أكتوبر، وكل الأمور متاحة، فقد تقضي المحكمة بالبراءة أو الإدانة بالحبس أو تعديل الحكم بالغرامة فقط، ولكن وبحسب الأمور الطبيعية فإنه على «طافش» أن تسدد قيمه الشيكات حتى لا تكون عرضة للإدانة.
ولفت إلى أنه في حال سددت قيمة الشيكات، فإن المحكمة المستأنف أمامها، ستقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولكن إذا تم حبسها لعدم السداد، فيكون الحكم من محكمة الاستئناف واجب التنفيذ، إلا إذا قدم طلب من المتهمة أو وكيلها الخاص، للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، ويحضر المجني عليه أو وكيله الخاص للإقرار أمام النيابة الكلية بالتصالح، فالخلاصه أننا سنكون أمام شوط ثاني من المباراة القانونيه في قضيه نسرين طافش.
