هانى سويلم: الموافقة على مشروع إنشاء حاجز أمواج لحماية شرق ميناء دمياط

عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور السيدة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، اللواء طارق الطويل، ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلين عن وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، إضافة إلى ممثلي المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وزير الموارد المائية تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتراخيص الشواطئ

أكد الدكتور سويلم أن اللجنة تعمل على تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتراخيص الشواطئ بشكل سريع بعد استيفاء الشروط اللازمة من قبل الجهة المرخص لها، يهدف ذلك إلى دعم المستثمرين، وتشجيع فتح فرص العمل للشباب، وتعزيز الاقتصاد القومي، مع مراعاة الجوانب البيئية.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة 25 طلبًا في محافظات البحر الأحمر (4)، وجنوب سيناء (2)، والإسكندرية (2)، ومطروح (2)، والبحيرة (1)، وبورسعيد (1)، ودمياط (1).

كما تمت مناقشة طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (4)، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بالهيئة المجتمعات العمرانية (8).

تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية التي بلغ عددها 7، بالإضافة إلى الموافقة على باقي الطلبات بإجمالي 17 طلبًا.

تم رفض طلب واحد تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

ومن بين المشروعات الموافق عليها، تشمل حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر، وتطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة، ومشروع تطوير حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط، وتطوير ميناء أبو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية، وتوسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح، وتطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تتولى النظر في الموافقة على جميع التراخيص في منطقة الحظر على الشواطئ المصرية، مع مناقشة الدراسات المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، وتحديد الحرم وضمان توافق المنشآت مع المعايير المعتمدة.

اقرأ أيضًا: هاني سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بشمال سيناء