رئيس حزب الوفد يرد على مقترح «ساويرس» الخاص بحل أزمة «الدولار».. اعرف التفاصيل

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: نحن الآن على أعتاب الشهر الثانى من العام الجديد 2024، وكنا نتوقع مع بداية هذا العام، أن يتم طرح خطة وبرنامج اقتصادى جديد، لكننا نجد ارتفاع سعر الدولار يحدث بشكل يومى أيضًا.

مقترح ساويرس لحل أزمة الدولار 

وأضاف: ولا يجوز أن نتحدث عن استقرار سعر الدولار بينما الفارق كبير بين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق السوداء، وسمعت حديث المهندس نجيب ساويرس عن سعر الدولار، ومقترحه لحل الأزمة حيث قال: «إن أى محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض أى كميات من الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء لن يحالفها النجاح، واقترح ساويرس أن تكون البداية بسعر السوق السوداء والنزول تدريجياً مع توفير قنوات رسمية تساوى بين السعرين».


وتابع: «حديث المهندس نجيب يعنى أن يكون السعر هو نفس سعر السوق السوداء، والذى يتخطى الـ70 جنيها، وهو رجل أعمال من الأسماء المعدودة فى البلد، ولكن هل المساواة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء هو الحل؟ بالطبع لا، خاصة أن الاقتصاد المصرى لا يقوى على ذلك إطلاقًا.


دور حزب الوفد في حل الأزمة الاقتصادية
وقال: هنا يأتى دور حزب الوفد الذى كان فى مقعد الحكم ومقعد المعارضة ولا يمكن أن يقف مشاهد وشاهد على ما يحدث. ويجب أن يتقدم للمشاركة فى الحل وهذا هو العمل الحزبى من خلال طرح رؤية ووجهة نظر الحزب، وعندما تواصلت مع الأستاذ شريف عارف والدكتور أيمن محسب وطلبت عقد الحلقة النقاشية، الكل استجاب من أجل وضع حل قابل للتطبيق على أرض الواقع، وأيضًا نواجه من يتهكم على وضع مصر الاقتصادى كما حدث من أحد مقدمى البرامج بسبب ارتفاع سعر الدولار.


واستكمل: الحلول التقليدية لن تجدى نفعا وحديث اليوم هو رسالة من حزب الوفد وسوف أقدمها للهيئة البرلمانية الوفدية لتقديم اقتراح قانون من حزب الوفد، يتضمن حلاً سريعاً وعاجلاً لزيادة تدفقات الدولار وسد الفجوة الدولارية، بجانب العمل على زيادة العملة الصعبة من المصادر الأربعة للدولار وهم التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

عصابات منظمة تحقق مكاسب بالمليارات
وقال: لكن تحويلات المصريين بالخارج يمكن الاعتماد عليها خاصة أنها سجلت العام الماضى 40 مليار دولار، وهذا كان رقما جيدا جدا والآن هذا الرقم وصل إلى النصف ومرشح للتناقص بسبب التقدم التكنولوجى والسوق الموازية التى تستقبل تدفقات العاملين خارج السوق الرسمية وتجمع الدولارات منهم وتحويلها إلى أسرهم بالجنيه المصرى.


ولفت إلى أن من يعمل بالخارج يجد السعر الرسمى للدولار 30 جنيها بينما يعرض فى السوق السوداء بـرقم أكبر من هذا بكثير ويقوم بهذا الأمر عصابات منظمة تحقق مكاسب بالمليارات.


وأردف: عندما يعرض عليه سعر الدولار بـ70 جنيها سيوافق فى الحال ويجب التماس لهم العذر لأنه مالهم الخاص ولا يجب أن تفرض عليه ضريبة.. وهذا غير قانونى، ولذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهرى لهم لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري، ولا يستثنى من ذلك القرار أى أحد، ويطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%.