حاص| وكيل «إسكان النواب» ينفي أي مقترحات حديثة لتعديل قانون الإيجار القديم

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إنه لا توجد أي مقترحات حديثة بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لم يتم عرض أي تعديلات على البرلمان، ولكن حدث ما يسمى بالاستماع لممثل الملاك وممثلي المستأجرين من النواب، على سبيل المناقشة المجتمعية.

وأضاف «شكري» في تصريحات خاصه لـ«العاصمة»، أن القانون الجديد الذي يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية، يطبق على الأشخاص الاعتبارية التي تستغل الوحدة السكنية لأي أغراض أخرى غير السكن، مثل الشركات وأغراض الاستثمار.

وأوضح أن هناك حالات من مستأجري الوحدات السكنية في الإيجار القديم من محدودي الدخل وكبار السن لا بد من مراعاتها، وبالتالي يجب التعامل مع كلا الطرفين بحرص شديد والعمل على مصلحة الطرفين قدر المستطاع، مؤكدا أنه لن يحدث ذلك إلا عند تقديم الحكومة مشروع متكامل ويأخذ فترة جيدة جدًا في المناقشة، وهنا يأتي دور مجلس النواب للاستماع الجيد للمناقشة المجتمعية من الطرفين المستأجر والمالك، لكي يصدر قانون متوازن للطرفين من جانب النواب.

يذكر أنه بمجرد إصدار الوثيقة القانونية بشأن قانون الإيجار القديم، الصادرة من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، صدرت العديد من التصريحات والردود المؤيدة والمعارضة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستأجرين والمُلاك، خاصة وأن الوثيقة جاءت تحت عنوان «الجذور والأبعاد والحلول»، وتضمنت 4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، حيث اقترح الملاك أو المؤجرين سن 6 مواد بالتعديلات الجديدة، في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين، ما أثار غضب  المستأجرين.

جاء ذلك في إطار التطورات الحديثة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم، خاصة وأن الحكومة شكلت منذ أكثر من عام، لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين، بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول لصيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، مع  مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة.