عاجل| السعودية تستأنف استيراد الفراولة المصرية... ومسؤول يوضح: الحظر كان مجرد إجراءً داخليًا

قال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري إن المملكة العربية السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة اعتبارًا من الخميس الماضي 1 فبراير ودخولها للسوق السعودي، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك حظرًا على الفراولة المصرية بل كان مجرد قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، كما تم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وأكد المشرف على الحجر الزراعي المصري أنه لا يُعد حظرًا أو رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية لكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقًا لمعطيات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابًا رسميًا من وزارة البية والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية للملكة، علمًا بأن أذن الاستيراد صالح لمدة 15 يومًا فقط.

وأضاف سعد موسى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات بشأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وذلك للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.

وزارة الزراعة تناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر معلومات تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية

وتابع أن وزارة الزراعة تناشد جميع المواقع ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبًا متزايدًا من كل دول العالم بسبب جودتها العالية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة ردت في وقتٍ سابق على ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفراولة المصرية، ليؤكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة فقط، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، مؤكدًا أن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وتابع موسى أن القرار السعودي لا يُعد حظرًا أو رفضًا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية لكنه لتنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقًا لمعطيات العرض والطلب.