اختفاء مريم مجدي آثار قلق أسرتها.. وشقيقها: زوجها أنكر رؤيتها رغم تواجدهما سويا

في حادثة مفاجئة ومحزنة، فقدت عائلة مريم مجدي أحمد الطفيلي، المصرية الشابة، أثرها بشكل غامض، ما أثار قلقًا كبيرًا بين أفراد العائلتها تزامن اختفائها مع تطورات قانونية معقدة مع طليقها في سويسرا بشأن حضانة بناتهما.

بعد سنوات من الزواج، تعرضت مريم لصراعات أسرية مع زوجها السويسري المصري، مما أدى في النهاية إلى انفصالهما. وبما أن الأطفال لا يزالون قاصرين، فكان من الطبيعي أن تحصل مريم على حضانتهم، ومع ذلك، فقدت الأمور السيطرة عندما قرر طليقها اختطاف البنات ونقلهم إلى سويسرا دون علمها (حسب رواية شقيقها).

بعد اكتشاف مريم للواقع المرير، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسافرت إلى سويسرا لمحاولة استعادة بناتها. وعلى الرغم من جهودها، فإن الأمور لم تسر على ما يرام، واستمرت في الإقامة في فندق بسبب عدم توفر سكن مناسب(حسب أقوال شقيقها).

اتفق الزوجان على جدول زمني لمشاركة الحضانة، وكان آخر لقاء بينهما في الفندق، حيث اختفت مريم بشكل غامض دون ترك أي أثر. ورغم محاولات الاتصال بها، لم يتمكن أحد من الوصول إليها، وإغلاق هاتفها المحمول منذ يوم اختفائها 31 يناير الماضي.

لتظل قضية اختفاء مريم مجدي أحمد الطفيلي غامضه حتى الآن، وتتواصل الجهود المبذولة لكشف ملابسات الحادثة وضمان عودتها سالمة إلى أحضان عائلتها.

بيان السلطات السويسرية حول اختفاء مريم مجدي أحمد الطفيلي يشير إلى عدة نقاط:

1. تأكيد الاختفاء: يؤكد البيان أن مريم مجدي أحمد الطفيلي، البالغة من العمر 27 عاماً، اختفت في يوم الأربعاء، 31 يناير، في منطقة شافهاوزن بسويسرا.

2. آخر ظهور: يشير البيان إلى أن آخر ظهور لمريم كان في يوم اختفائها، وتم رصدها بكاميرا المراقبة في فندق ما.

3. معلومات محدودة: توضح السلطات أنه منذ اختفائها لم يتم العثور على أي أثر لها، وتؤكد أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الاختفاء.

4. استمرار التحقيق: يؤكد البيان استمرار الشرطة في التحقيق في جميع الاتجاهات الممكنة دون الكشف عن تفاصيل إضافية تمكنها من تحقيق النجاح في القضية.

5. تطلب عدم النشر: تشدد السلطات على ضرورة عدم نشر أي معلومات قد تعرض سير التحقيق للخطر، مما يعكس حرصها على سلامة ونجاح التحقيق.

بهذه الطريقة، يوفر البيان نظرة عامة على الحالة الراهنة للتحقيق في اختفاء مريم مجدي أحمد الطفيلي، مع التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات الحادثة وضرورة عدم التسرع في نشر أي معلومات قد تعرض القضية للخطر.