النائبة آمال عبدالحميد لـ«العاصمة»: يجب مد ساعات عمل المخابز لفترة مسائية

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مُوجها إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرار وزاري بمد عمل المخابز البلدية لفترة مسائية، لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقالت «عبدالحميد»، لـ«العاصمة» إن الجميع يمر بظروف صعبة في ظل زيادة الأسعار نتيجة جشع التجار وعدم الانضباط لدى الجهات التنفيذية لعمليات التوزيع الخاصة بالخبز والمواد التموينية ومن أبرزها السكر.

وأضافت أنه عندما نتحدث عن رغيف الخبز فهو يُعتبر شيء أساسي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه لذلك كان هناك قرار وزاري في عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بوزن الخبز الأفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحي، أو التلاعب بسعر الرغيف أو الأوزان، وتم تحديد سعر رغيف الخبز بـ1 جنيه فقط لوزن 70 جرام، ليصبح بعدها التجار إذا التزموا بالسعر يقوموا بتخفيض الوزن والعكس صحيح.

وتابعت أنه يتم التلاعب بأكثر من طريقة فأين الرقابة الموجودة والأجهزة التموينية على المخابز؟، وكم يتم الإضرار بالمواطن من الناحية فمعظم المخابز تنتهي من العمل الساعة 12 لذلك يكون التزاحم عليها بشكل كبير، لتصبح كرامة الإنسان مُهانة بشكل كبير.

برلمانية: يجب فتح منافذ بيع أكثر ومد ساعات العمل بها ليستطيع المواطن التعامل معها بكرامة

وأكدت أنه يجب فتح منافذ بيع أكثر ومد ساعات العمل الخاصة بها ليستطيع المواطن التعامل معها بكرامة، ومن الممكن أن يتم توزيع الخبز على منافذ التموين مثل ما كان يحدث مُسبقًا، قائلة أنه كان تم تقديم كل تلك الحلول سابقًا لكن لم يتم تنفيذ أيًا منها، وتم خلق مشكلة يعاني منها المواطن المصري فقط وهذا هو المحور الأساسي للمقترح، لذلك يجب أن يجد المواطن منافذ خبز مدعوم بشكل أو بآخر ويتم زيادة عدد الساعات التي يوزع فيها المخبز الكمية الواردة إليه لكي لا يتم خلق سوق سوداء.

وأشارت إلى أن النظام السائد في المخابز البلدية هو السبب في أن يبيع التجار المتبقي من كمية الخبز في السوق السوداء لكي لا تفسد لديه، مؤكدةً أنه يجب رحيل وزير التموين والتجارة الداخلية لأنه تسبب في مشاكل كثيرة في الشارع المصري للمواطن العادي وبالتالي تطالب النائبة الجهات التنفيذية ورئيس الوزراء بإيجاد حل لهذه المشكلة وتطالب برقابة شديدة على الجهات المذكورة لكي لا يتم التلاعب بها، وتطالب بفتح مخابز لمدة أخرى مسائية وإيجاد منافذ في أكثر من مكان يتم توزيع الخبز منها حتى يتسنى للمواطن أن يتعامل معها بكرامة.

وأكدت أنه يجب زيادة كمية المصروف للمخابز بعدد كبير لكي يستطيعوا تقديم خبز مدعوم بوفرة للمواطنين، وهذه حاجة مُلحة وهامة، لأن المواطن من الممكن أن يستغنى عن أي شيء من السلع إلا الخبز، لذلك يجب زيادة الكميات ومراقبة صناعتها وجودتها وعدم التلاعب بوزنها وأسعارها، وفي الوقت ذاته يكون هناك رقابة في جميع المخابز التي تبيع الخبز السياحي والتشديد عليهم، وطالما هناك تسعيرة وقرار قانوني يجب الالتزام به في كافة المخابز السياحية ومن يخالف ستُعتبر قضية أمن قومي، ويجب تشديد العقوبة على تلك المخابز المخالفة ليتم الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة.