«الحق في الدواء»: مشروع قانون المنشآت الصحية يهدد الصحة وينتهك الدستور والمواثيق الدولية

أثار مشروع قانون المنشآت الصحية في جدلاً واسعًا بسبب مخاوف من انتهاكه للدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية المجانية. وقد أعربت جمعية الحق في الدواء عن رفضها لهذا المشروع، مشيرة إلى أنه يشكل تهديدًا جديًا لصحة المواطنين المصريين ويفتح بابًا واسعًا للخصخصة.

ووفقًا للحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، فإن مشروع القانون يعتدي على مواد الدستور المصري الحديث الذي تم إقراره بعد ثورة 30 يونيو، حيث يعتبر الحق في الصحة حقًا مجانيًا لجميع المواطنين دون تمييز. ويتيح المشروع للمستثمرين، سواء كانوا أجانبًا أو محليين، فرصة الاستثمار في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة، مما يفتح الباب أمام الخصخصة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن قواعد تسمح للمستثمرين بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لمدة تتراوح بين 3 و15 عامًا، مما يعزز الشكوك حول تأثيره على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعلنت جمعية الحق في الدواء إصرارها من خلال بيان رسمي لها على ضرورة إعادة النظر في موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع، وتدعو إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يشمل جميع الأطراف المعنية. كما تدعو الحكومة إلى مراجعة المشروع بشكل تفصيلي في مجلس النواب، لأن القرار النهائي بشأنه قد يؤثر بشكل كبير على حقوق المصريين في الحصول على خدمات صحية جيدة ومجانية.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون، فإن تراجع الإنفاق على الصحة بنسبة 4% يجعل الحاجة إلى خدمات صحية مجانية أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتحث الجمعية الحكومة على الاهتمام بتوفير تأمين صحي شامل يغطي جميع المصريين، بما يتضمن توفير الرعاية الصحية الأساسية والوقائية والعلاجية للجميع دون تمييز.

أقرأ أيضًا...

لإرسالها للحكومة.. مقترحات جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية