«محلية النواب»: نسعى لإقرار قانون «الجبانات» قبل عيد الفطر لمنع الاستيلاء على المقابر

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان.

وقال «السجيني» إن هناك حاجة لتشريع جديد خاص بالجبانات، يتضمن نصوصًا واضحة وتعريفات لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف، مُضيفًا أنه سيكون هناك اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء من مشروع القانون، متمنيًا الانتهاء منه قبل شهر رمضان وأن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها.

وأوضح النائب محمد جبريل، مقدم مشروع القانون، أنه سيتم تعديل القانون، إذ أنه منذ صدوره ويحتاج للتعديل بما يتلائم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة هي المسيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، كما أن من يقوم بعملية الدفن يجب أن يكون مؤهلًا لذلك.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن القائم بعملية الدفن يجب أن يحصل على أجره من الحي وليس من المواطن، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية. 

ولفت إلى أن فلسفة القانون تنطلق من أن قانون الجبانات الحالي صادر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أي تعديلات عليه، بالرغم من مرور عشرات السنوات، ونظرًا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.

وتستهدف التعديلات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار، والهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، لافتًا إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.