عضو «تشريعية النواب» يكشف لـ«العاصمة» تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية المسيحي

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية المسيحي، في الحالة التي يسمح فيها بالطلاق، حيث يسمح القانون بالطلاق في حالة الزنا فقط، ونطالب بتوسيع دائرة بنود الطلاق بالقانون، ليشمل حالات أخرى ومنها سجن الزوج وهجر الزوج لزوجته وسفر الزوج وعدم القدرة على الوصول إليه ومرض الزوج أو الزوجة ويكون هذا المرض معدي، وإدمان الزوج، وسوء المعاملة والتعدي.

وقال «رمزي» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه للسير وفقًا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.

وأضاف أن هناك بنودًا أخرى خاصة بالرؤية والاستضافة، مشيرًا إلى أنه من الضروري إضافة بند يلزم بالكشف الطبي قبل الزواج لكلا الطرفين.

وأشار إلى أن ليس كل مشاكلهم بناء كنائس، ولكن هناك معاناة من بعض االقوانين وبالأخص قوانين الأسرة، حيث تشكل معاناه كبيرة، معربًا عن أهمية إضافة بند لتقنين  التبني وتعديل مواد المواريث، موضحًا أنه يجب أن يتضمن المساواة بين الذكر والأنثى في المواريث.

ولفت إلى أن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوى، كما أن مطالب المسيحيين في مصر التوسع في أسباب الطلاق، وهناك الكثير في أمور إثبات النسب أو إثبات الزواج وهناك آليات عدة للتوسع في أسباب الطلاق.