تأجيل محاكمة مسؤولين بوزارة العدل ومصلحة الجمارك بتهمة الرشوة لـ 13 مارس
كتب: عبد الله محمود
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة مسؤول بمصلحة الجمارك ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 متهمين آخرين، في قضية تتعلق بتهمة الرشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار حول تحقيقات جنائية في إحدى القضايا، لجلسة دور 13 مارس المقبل.
تضم قائمة المتهمين كل من:
- محمد.ر: مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية.
- علي.ع: مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
- محمود.م: مالك مكتب للاستيراد والتصدير.
- صفوت.ع: مستخلص جمركي.
- شادي.ح: مدير جمرك العاشر من رمضان.
- محمد.ج: حاصل على دبلوم فني صناعي.
- سيد.غ: معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه والحصول على مزايا غير مشروعة، بينما وجهت للمتهم الثاني اتهامات بتقديم رشاوى لإفشاء معلومات سرية، كما وجهت للمتهمين الباقين تهم بتوسط في تقديم الرشاوى لموظفين عموميين.
تفاصيل التهم
أفادت التحقيقات أن المُتهم الأول طلب وأخذ مبالغ مالية كرشوة من مُتهم آخر لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية والتسهيلات في التصدير. بينما قدم المُتهم الثاني رشوة لموظف عمومي للكشف عن معلومات حساسة بشأن تحقيق جنائي.
قرار المحكمة
تم تأجيل الجلسة لاستكمال التحقيق ودراسة الأدلة الجديدة. يؤكد هذا القرار على استمرار الدولة في محاربة الفساد وتطبيق العدالة دون تحيز أو انحياز، وأن الجميع سواء كانوا موظفين عموميين أو مواطنين يخضعون لسيادة القانون.
