Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

عضو صناعة النواب لـ«العاصمة»: لن تُحل أزمة السكر حتى زيادة الرقعة الزراعية للقصب وتحسين السلالات

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
عضو صناعة النواب لـ«العاصمة»: لن تُحل أزمة السكر حتى زيادة الرقعة الزراعية للقصب وتحسين السلالات
النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجها للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الخريطة الزراعية لمحصول قصب السكر وبنجر السكر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج.

وقالت «متى» إن محصول قصب السكر لدينا ليس بالكمية الكافية التي يتم الاكتفاء بها، وبالتالي يتم اللجوء للاستيراد، كما أنه يوجد لدينا مصانع لكنها لا تعمل بكفاءتها الكاملة، ومبرر ذلك عدم استهلاك كهرباء وغاز ومحروقات، لكي لا يكون المنتج سعره مرتفع بالنسبة إلى المستهلك.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أنه يجب تزويد الرقعة الزراعية وزراعة سلالات جديدة من قصب السكر، لأن السلالات القديمة إنتاجها ضعيف للغاية ولا تكفي الاحتياجات، كما أن المزارع يبيع المحصول لمحلات عصير القصب وصناع العسل الأسود لاحتياجه إلى العائد الذي أنفقه على الأرض، إضافةً إلى أن نوعية القصب الموجودة ليست بالكفاءة المطلوبة.

وأوضحت أنه يجب زراعة بنجر السكر بكثرة، لأنه تم إيقاف زراعته بحجة استهلاكه مياه كثيرة، مثل ما تم تقليل زراعة الأرز بسبب استهلاك المياه، ليصبح لدينا أزمة في الأرز والسكر، ومن الواجب التغلب على تلك الأزمات من خلال تنمية الزراعة وتزويد الرقعة الزراعية وزرع سلالات جديدة.

وأكدت ضرورة زراعة احتياجات السوق المحلي أولًا ثم بدء التصدير للخارج، وتشجيع المزراعين وإعطاؤهم حقوقهم المادية عند شراء المحاصيل، وطالبت بوضع خريطة زراعية وإعطاء المزراع التقاوي بجودة جيدة لحصاد أفضل المنتجات، وطالبت بتشغيل المصانع بكفاءتها الكاملة وبالتالي سيكون المنتج سعره مناسب للمستهلك.

واقترحت وجود رقابة ومتابعة للزراعة في مصر مثلما حدث مع أزمة القمح، عند انتشار الأزمة بشكل كبير بدأت لجنة برلمانية في تتبع الأمر ومتابعة مشاكل سوء التخزين وعملت على حلها، كما تم عمل صوامع وبدأت الأمور في التحسن، لذلك طالبت بوجود قرار سيادي لتحسين الإنتاج من السكر والأرز وتشغيل المصانع بشكل كامل لأن غير ذلك يُعتبر إهدار للمال العام.