محللون: العقارات وسيلة آمنة لمواجهة تحديات انخفاض قيمة العملة وزيادة التضخم

أوضح خبراء في القطاع العقاري، أن تخفيف الضغوط التضخمية سيساهم في انتعاش معاملات وقيم الأصول العقارية. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية، فإن هناك آفاقًا واضحة لأصحاب المصلحة في القطاع العقاري في مصر.

وأشار محللون، إلى أن النمو الكبير في قطاع الضيافة الفاخرة والطلب القوي في قطاع العقارات السكنية، بالإضافة إلى إعلان المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية، سيساهم في استفادة أصحاب المصلحة من الفرص العقارية في مصر.

وعلى الرغم من التباين في وتيرة النمو عبر القطاعات، يتوقع الخبراء انتعاش المعاملات الاستثمارية في السنوات المقبلة مع تعافي الاقتصاد. ويعتبرون أن العقارات تظل الاستثمار المفضل كوسيلة آمنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وشدد الخبراء، على ضرورة اعتماد استراتيجيات بديلة لبناء محفظة عقارية متنوعة تضمن توليد دخل مستدام وتقليل المخاطر. ويشير الخبراء إلى أن الفرص الواعدة تكمن في القطاعات المرنة التي تشهد نقصًا في المعروض، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم. كما يوفر قطاع الضيافة فرصًا مجزية للاستثمار، كما يجب مراعاة الأثر الاجتماعي والبيئي في بناء القيمة وتحقيق إمكانات الأصول، ويشدد الخبراء على أهمية اعتماد استراتيجيات استدامة متنوعة لبناء مجتمعات مرنة.

وفي ضوء ارتفاع تكاليف المواد الأولية في سوق البناء بمصر، حث الخبراء، على رصد ميزانية مخصصة لمواجهة التضخم ومراقبة التكاليف عن كثب، واستكشاف مسارات بديلة مثل التصنيع المسبق أو الحلول الرقمية لتسريع عمليات البناء وضمان التسليم في الوقت المحدد.

وبشكل عام، يرى خبراء القطاع العقاري في مصر، أن القطاع قادر على التكيف والمرونة في المدى الطويل، ويتوقعون انتعاش المعاملات الاستثمارية وزيادة القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة وأسواق الاستثمار في المستقبل. ومع ذلك، يجب أن يكون الاستثمار في القطاع العقاري في مصر مدروسًا ومبنيًا على تحليل دقيق للسوق والمخاطر المحتملة.