«الصحة» تمنع وصف الأدوية المستوردة في المستشفيات.. وشعبة الأدوية: الأسعار لن تتغير
كتب: رحاب جمعة
أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا جديدا، يلزم الأطباء في جميع المحافظات بعدم صرف الأدوية المستوردة التي تتوافر لها مثيل محلي في المستشفيات والوحدات الصحية، فيما أكدت شعبة الأدوية، أن القرار صائب وفي صالح الدولة ويعود بالنفع لشركات الأدوية المحلية.
تفاصيل قرار الوزارة بمنع وصف الادوية المستوردة في المستشفيات والوحدات الصحية
ووفقًا للقرار، الذي حصل «العاصمة» على نسخة منه يتعين على الأطباء من جميع الجهات التابعة للوزارة أن يلتزموا بوصف الأدوية للمرضى من الإنتاج المحلي، ومنع وصف الأدوية المستوردة التي تتوافر لها بدائل مصرية. القرار يشدد على أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها كتابة وصف لدواء مستورد هي عندما لا يتوفر بديل محلي أو مثيل مصري.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني. وفي إطار حماية الصحة العامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، يشدد الوزير على ضرورة استخدام الأدوية المحلية كبدائل فعّالة للأدوية المستوردة. وأكد القرار أن الحكومة تعمل على توفير بدائل مصرية للأدوية المستوردة، مع إبقاء الإمكانية للأطباء لكتابة وصف للأدوية المستوردة في حالة عدم وجود بدائل محلية.
وزير الصحة يوضح سياسته لتعزيز الصناعة المحلية في قطاع الدواء
وفي سياق متصل، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال جلسة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أهمية استخدام الأدوية البديلة والمثيلة المحلية الصنع، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتحسين جودة الأدوية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وقال الوزير، إن مصر تعتبر دولة منتجة للإنسولين، وردًا على استفسار أحد النواب حول نقص أدوية السكر، أوضح الوزير أنه يتوفر بدائل محلية لهذه الأدوية ودعا إلى استخدامها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل التكلفة.
وأكد أن استخدام الأدوية المحلية يعزز الاستدامة ويتيح توجيه الموارد للأدوية ذات الأولوية كالأدوية المضادة للأورام وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
رئيس شعبة الأدوية: مخزون مصر من الأدوية المحلية آمن
وعلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على القرار الأخير الصادر عن وزير الصحة بشأن وقف استيراد بعض الأدوية المستوردة، مصفًا القرار بـ«الصائب».
وأشاد «عوف» بمبدأ تشجيع الحكومة للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيمنح الأولوية للأدوية المحلية، خاصةً تلك التي لا يعتمد عليها ويمكن استبدالها بالمستوردة.
وأكد أن مخزون مصر من الأدوية المحلية آمن ويكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يزيد من الاطمئنان بشأن تأمين الاحتياجات الطبية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة تتبع خطة لتقنين استيراد الأدوية، حيث يتم تقنين استيراد الأدوية التي لها مثائل محلية عندما لا يكون لها أي تأثير سلبي على المواطنين، وذلك في إطار خطة لوقف استيرادها نهائيًا والاعتماد الكلي على الدواء المحلي.
ولفت إلى أن أسعار الأدوية لن تتحرك إلا في حال تحريك سعر الدولار من البنك المركزي، وكشف عن أن الحكومة تتجه نحو تحريك أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% للمحلية و30% للمستوردة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتعزيز استقلال البلاد في هذا القطاع الحيوي.
ومن داخل ديوان الوزارة، قام الوزير بزيارة مفاجئة لمستشفى العجوزة لمعرفة مزيد من التفاصيل أضغط هنا:
