«الشيوخ» يناقش التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية غدًا

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا، طلب مناقشة مُقدم من النائب تيسير مطر، بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، ويأتي على رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.

ودعا النائب تيسير مطر، في طلبه، إلى ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني بشكل مجاني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المُكون المحلي لتوطين الزراعة.

وقال إنه بالرغم من سعي الحكومة مُمثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها "ابدأ" والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه عدة مشكلات وتحديات في ظل وجود الأزمة الحالية، والتي قد تعوق أهدافها المنشودة، ويكون أبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، لذلك فإن البحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.

وتطرق إلى تحديد السياسة المالية "تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة"، كما دعا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، كما تضمن الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعي، نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، بجانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تُعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

يأتي ذلك إضافةً إلى عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، ودعم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين مختلف الصناعات التحويليلة، والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في كثير من الصناعات، إضافةً إلى اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المُقدم من الخارج.

وأضاف «مطر» أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات أحد التحديات الهامة، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يُعتبر عصب التنمية الاقتصادية، باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافةً إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.

وبحسب الطلب المُقدم من عضو المجلس، فإن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعًا، حيث يعتمد على عدة قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

وأوضح أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافةً إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل ويتم استحداث فرص جديدة.

وأكد أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لأن نمو قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، كما يسهم في رفع الإنتاجية، وتوفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميران المدفوعات.