بحضور وزير الصناعة.. النائب تيسير مطر يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول تحديات ومعوقات الصناعة الوطنية
كتب: رويدا حلفاوي
قام النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، باستعراض طلب المناقشة العامة المُقدم منه بشأن استيضاح التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، ويأتي على رأسها غياب البحث العلمي وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
وقال مطر في كلمته أمام الجلسة العامة إنه يجب وضع حزمة حوافز مالية ودعم فني وتقني بشكل مجاني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من سعي الحكومة مُمثلة في وزارة التجارة والصناعة والمبادرات التي تدعم المجال الصناعي والتي منها "ابدأ" والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمة العالمية الحالية التي تعوق أهدافها المنشودة وأبرزها غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، لأنه في الوقت الراهن تقصر الأبحاث العلمية على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها السوق العمل المهني، و ارتفاع تكلفة الطاقة.
وتطرق مطر، إلى تحديد السياسة المالية ( تأمينات - ضرائب بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة، داعيا إلى أهمية تشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وتابع: تناول الطلب بعض التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية: حيث يواجه القطاع الصناعي المصري نفس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك، بالإضافة إلى عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، و عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية في الكثير من الصناعات ، بالإضافة إلي اعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.
واعتبر النائب تيسير مطر، أن عجز الصناعة عن توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات أحد التحديات الهامة.
وشدد على أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.
ووفقا للطلب المقدم من عضو المجلس تيسير مطر، فإن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، حيث يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات
وأشار الطلب إلي أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظراً لقدرتة على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل بل وتستحدث فرصاً جديدة.
كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلى الأجمالى، فنمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الأنتاجية حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، كما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.