الحكومة تعتذر عن مناقشة طلب أمام الشيوخ بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل وتطالب بتأجيله لغدٍ الأثنين

طالب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تأجيل مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، ويأتي ذلك في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويأتي طلب التأجيل لغدًا الأثنين فقط، لاعتذار الفريق كامل الوزير وزير النقل عن حضور الجلسة اليوم.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير في تاريخ مصر المعاصر، وذلك حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مؤكدًا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى لما يمثله من أهمية حيوية تخدم جميع قطاعات التنمية في الدولة المصرية ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء جمهورية جديدة.

وأضاف أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لجميع قطاعات النقل، وهو الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.

وطالب وزير شئون المجالس النيابية باستيضاح استراتيجية مُحددة معالمها من الحكومة بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحري والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة خاصةً النقل الذكي وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وذلك كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 إضافةً إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.