وكيل «الشيوخ» لوزير الصناعة: يجب تعميق الصناعات المحلية والتوسع فيها وزيادة الصادرات
كتب: رويدا حلفاوي
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعة تتمثل أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، ما أصبح واضحًا من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، واتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المحلية.
وأضافت «فوزي» خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، اليوم، أنه مما لا شك فيه أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لابد أن يقودنا إلى حقيقة واضحة وهي أن النهوض بقطاع الصناعة المصرية وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، حيث أن الانطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، كما يتم تسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية وتطبيق السياسات المحفزة على الاستثمار الصناعي سواء الخاص أو العام.
وأوضحت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 التي تم عرضها على المجلس، باعتبار أن مناقشتها من اختصاصاته الأصيلة، تضمنت عدد من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، مؤكدة أن هذا القطاع يُعد من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، لأنه يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة.
وأشارت إلى أنه كما أوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي وتطوير منظومة الجودة والرقابة ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.
ولفتت إلى أنها تريد توجيه النظر إلى الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول المتقدمة والنامية نظرًا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل، ما يستوجب منا المزيد من النظر بعين الاعتبار والمساندة لتلك المشروعات إذ أنها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصناعية لكنها بالرغم من ذلك لا تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات.
وتابعت: «لعله من المناسب اليوم ونحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري، وهل هي "إحلال الواردات" أو "زيادة الصادرات"، أو مزيج من الهدفين، وكيف من الممكن تحقيق ذلك؟، وكيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالًا عامًا من المستهلكين على المنتج المحلي، وذلك في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلًا عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة».
