مصر تؤكد أمام محكمة العدل الدولية على اختصاصها لدعم هدف حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية قدمت مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٤، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدم به إلى المحكمة لطلب منح الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، تقدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، بالمرافعة المصرية أمام المحكمة.

وأوضح أن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في هذه المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف.

وأضاف أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية لمنح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب الأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام العنف ضد المدنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن المرافعة تركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أكدت مصر على أهمية اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه المسألة واستندت المرافعة إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اقرأ أيضًا: تعرف على موعد صرف مرتبات فبراير 2024