أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على أهمية استفادة مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا من العلاقات السياسية المميزة بين قادتها السياسيين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مداخلاته، وتعزيز التجارة البينية، ودعم وسائل النقل واللوجستيات، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب هذه البلدان من خلال الاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي، وربط شبكات الطاقة والبترول والغاز، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، من أجل تعزيز التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
جاءت هذه التصريحات في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي"، وذلك بهدف بحث سبل نشر النماء والتنمية لأبناء الشعوب العربية وتركيا في هذه المرحلة الفارقة للاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير إلى أن مصر، مثل غيرها من دول العالم، تأثرت بالأحداث الخارجية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً للأحداث الإقليمية الأخيرة، وأن الدولة المصرية سعت بجدية للتغلب على هذه الأزمات، من خلال إجراءات متعددة لتيسير مناخ أداء الأعمال، بما في ذلك إصدار الرخص الذهبية وتيسير تخصيص الأراضي وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات، وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات الداعمة للاستثمار، والتي بدأت تؤتي ثمارها بإحراز استثمارات ضخمة.
وأوضح الوزير أن الفترة الأخيرة شهدت تعزيزًا كبيرًا في العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أنه بفضل جهود الغرف التجارية ودعم الحكومة، لم تنقطع العلاقات الاقتصادية طوال تلك الفترة، بل تنامت لتصبح تركيا المقصد الأول للصادرات المصرية، ومصدرًا رئيسيًا للاستثمارات من أجل التصدير لمختلف دول العالم.
وفي الختام، دعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة، وخاصة من خلال تحقيق التعاون العربي التركي لدخول أسواق دول العالم، من خلال تكامل المميزات النسبية في الصناعة والخدمات، والتعاون لتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي.
أقرأ أيضا:وزير الري يشهد حفل تكريم 15 متدربًا من الكونغوليين
