خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: صفقة «رأس الحكمة» تمثل مصدرًا لتوفير سيولة دولارية كبيرة

قال الكاتب الصحفي، محمد حماد، الخبير الاقتصادي ومدير تحرير جريدة الأهرام، أن صفقة رأس الحكمة، تمثل مصدرا لتوفير سيولة دولارية كبيرة، حيث تنص الصفقة على أن يتم ضخ 35 مليار دولار على مرحلتين، الأولى هى 15 مليار يتم إيداع 5 مليار منها بالبنك المركزي، و10 مليارات تستخدمها الدولة في تسديد الالتزامات الدولارية الراهنة وتنشيط حركة الاقتصاد، وسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ، وبالتالي نجد أن الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي الذي يصل لـ35 مليار، سيصل لـ40 مليار تقريبا، وهذا رقم سيساعد الجهاز المصرفي والبنك المركزي في حالة تحريك سعر االصرف، لأنه ستتوفر سيولة دولارية بالبنك المركزي يستطيع من خلالها أن يوازن السياسة النقدية.

وأضاف «حماد»، في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أنه لا بد من تحريك قادم لسعر الصرف، لأن هناك التزامات للدولة مع صندوق النقد الدولي وهذا أحد بنودها، موضحًا أن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للجنيه.

وأوضح أن المرحلة الثانية من ضخ الـ35 مليار دولار، ستكون خلال شهرين، مؤكدا أن هذه تعد أكبر حصيلة دولارية دخلت مصر بدون أي التزامات أو ديون أو أعباء أو فوائد مثل القروض التي تم الالتزام بها سابقا مع جهات خارجية، وهذه الصفقة تعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ونستطيع من خلالها الاقتراض مرة أخرى.

ولفت إلى أنها ستساعد على عودة التصنيف العالمي للاقتصاد المصري، حيث توفر حصيلة دولارية كافية لسداد التزامات وديون الدولة، مشيرا إلى أن تصنيف الاقتصاد انخفض أعقاب ثورة 2011، وارتفع مرة أخرى، حيث أنه متغير وغير ثابت على حسب الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف تقيم حسب قدرة الدولة على سداد التزامتنا الخارجية.

وأوضح أن نسبة مصر من الصفقة تتراوح بين 35 لـ65%، وهى نسبة مؤثرة حيث يعد المشروع على أرض  مصر ويتم التعامل طبقا للتشريعات وقوانين الاستثمار المصرية، كما سيضخ الجانب الإماراتي استثمارات كبيرة، ولذلك سيكون حريص على توفير العائد الربحي على الأموال المستثمرة، لأن مثل هذه المشروعات تتكلف أرقاما كبيرة جدًا، وبجانب أن العائد على رؤس الاموال المستثمرة سيستغرق فترة طويلة، كما أنه سيكون حريص على التعاون مع الجانب المصري  لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، لأنه سيتم تنفيذه على مراحل عدة.