غرامة 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة تداول غذاء منتهي الصلاحية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من عدد من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الاجتماعات المقبلة.

وتم تقديم التعديلات المُقدمة على القانون بتغليظ بعض العقوبات، حيث جاءت تعديلات مشروع قانون سلامة الغذاء المُقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتغليظ عقوبات التلاعب والغش في السلع الغذائية وتعديل أو استبدال نصوص مواد أخرى.

وشملت المادة 33 من مشروع القانون على أن يُعاقب كل من أجرى تغيير في أيٍ من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهي تاريخ صلاحيته، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات أو بغرامة مما يلي:

1- غرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 5 آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.

2- لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلًا لوحدة غذاء متنقلة أو قائمًا بالعمل عليها، أو قائدًا لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائمًا بالعمل عليها.

3- لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليًا بإدارة منشأة لا أفرع لها.

4- لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليًا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.

كما يتم استبدال المادة 14 من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، بنص آخر جديد يشتمل على أن استبدال عبارة "الغذاء" بعبارة "الطعام" أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم (92) لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.