لليوم الثاني.. الحوار الاقتصادي يناقش الدين العام وعجز الموازنة

لليوم الثاني على التوالي تواصل الجلسات المتخصصة التي يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، من أجل الوطن والمواطن وبناء جمهورية جديدة تتسع الجميع، وذلك في ظل تحديات إقليمية وعالمية، حيث تشهد الجلسة اليوم مناقشة الدين العام وعجز الموازنة.

وتشهد الجلسة الثانية مناقشة سبل التعامل مع الدين الخارجي، أما الثالثة فتشهد مناقشات بشأن كيفية زيادة الإيرادات العامة السياسة الضريبية.

ويبذل الحوار الوطني الاقتصادي مساعي حثيثة ليضع أمام عينيه المواطن البسيط للتخفيف عليه في ضوء ما يواجهه من أعباء اقتصادية كبيرة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مما يثقل كاهل المواطنين الذين لم يعد بمقدورهم مسايرة هذا التغير الشبه لحظي في الأسعار، مما يحتم على الحوار الوطني التدخل لتتكامل رؤاه مع الحكومة لاجتياز تلك الأزمة من خلال حلول تطبيقية عاجلة يكون لها مردودها على المواطن على المدى القصير والمتوسط.

وكانت قد جاءت أولى جلسات الحوار الوطني الاقتصادي الذي جاء استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يضع تصورات عملية ورؤى عاجلة للبحث عن مسارات حل الأزمة الاقتصادية والتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال الحد من الوتيرة المتصاعدة لأسعار السلع خاصةً الاستراتيجية في الأسواق.