النائب جميل حليم يستعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أمام مجلس الشيوخ
كتب: رويدا حلفاوي
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، ليؤكد أن مشروع القانون جاء تفعيل للمادة "17" من الدستور التي تقضي بتكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، وذلك لكي يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، للوصول إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وقال النائب جميل حليم أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وأيضًا تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، إضافةً إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
وفي بداية الجلسة كان قد وقف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح النائب الراحل علي عطوة والذي قد وافته المنية منذ أيام.
ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب علي عطوة قائلًا: "يعز علينا جميعًا أن ننعي زميلًا فاضلًا، هادئًا، متواضعًا، دمث الخلق، الزميل الراحل علي عطوة مضعان والذي وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء.
