مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موافقته مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي التنفيذية مفصلة ودقيقة.

وورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأوضح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ أن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي تُعتبر هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

وفي بداية الجلسة كان قد عرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، ليؤكد أن مشروع القانون جاء تفعيل للمادة "17" من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمت بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا أنه لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، أما في حالات العجز والشيخوخة والبطالة تم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.