رئيس الشيوخ يوافق على منح معاش الضمان الاجتماعي الموحد للمتزوج بامرأتين

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، لافتًا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.

وورد ذلك في مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بناءً على مقترح النائبة سما سليمان، عضو مجلس الشيوخ فيما يخص وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وذلك حسبما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلًا أن ما يحدث في هذا الأمر هو ما يتعلق بالأسرة وأي زوجة تحصل على المركز القانوني.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.

ولفتت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها لتؤكد أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة "8" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد التي تنص على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" للفئات الآتية:

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة مهجورة العائل.

هذا وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليطالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي التنفيذية مفصلة ودقيقة.

ومن الجدير بالذكر، أن الجلسة العامة بمجلس الشيوخ رفضت مقترحًا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.