وزيرا الصحة والتنمية المحلية يصدران قرارًا وزاريًا بشأن إصدار لائحة للمنشآت الصحية.. خاص

أصدر وزيرا الصحة والتنمية المحلية قرارا وزاريًا حمل رقم 75 لسنة 2024 بشأن إصدار لائحة أساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الخاصة بالأسعار وبدلات مجلس الإدارة وتنظيم العمل.

ينص القرار الذي حصلت العاصمة على نسخة منه بزيادة رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ففي الفصل الثالث الخاص بالقواعد المنظمة للعلاج بأجر بالمستشفيات في المادة 10 ينص القرار على أن المترددين على العيادات الخارجية الصباحية قيمة الكشف 10 جنيهات ويجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد مدير المديرية المختص وبما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل. 

وفي المادة 11 يحصل مبلغ خمسة جنيهات من الفرد الواحد مقابل زيارة المرضى في أوقات الزيارة، ويجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مدير المستشفى واعتماد مجلس الإدارة وبما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف.

وكيل وزارة الصحة: تحديد تكلفة التذكرة سيكون بناء على المستوى الاجتماعي والمنطقة التي بها المستشفى 

قال محمود شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن تحديد رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية مسئولية مجلس إدارة كل مستشفى أو وحدة صحية ويتم تحديدها وفقًا للمستوى الاجتماعي للمنطقة وللطبيب الذي يجري الكشف، وقال "على سبيل المثال لو المستشفى الحكومي في مصر الجديدة هنزود سعر التذكرة، وممكن مجلس إدارة المستشفى يعمل كشف متميز بسعر أعلى يكشف فيه استشاري ويكون فيه كشف عادي يتولى فيه الأخصائيين مهمة الكشف".

ويوضح شقوير لـ العاصمة أنه قبل ترك منصبه في ديسمبر الماضي كمدير مستشفى أم المصريين قام بزيادة سعر التذاكر من 3 لـ 10 جنيهات بعد اجتماع مع مجلس الأمناء، وذلك لوقف استغلال بعض طرق المواطنين الذين يترددون على المستشفى بشكل يومي للحصول على الأدوية.

 إدارة مستشفى الحسين الجامعي عن تشغيل عيادات مسائية بتكلفة أعلى

هذا وقد أعلن مصدر مسؤول بمستشفى الحسين الجامعي عن استعداد الإدارة لتشغيل عيادات مسائية، حيث أكد أن تلك العيادات ستكون أغلى بكثير من رسوم العيادات الصباحية. وفقًا للمعلومات الواردة، سيتم تحديد سعر تذكرة العيادة الصباحية عند 10 جنيهات، بينما ستصل تكلفة العيادات المسائية إلى 50 جنيهًا.

وأشار المصدر في حديثه لـ العاصمة إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى قرار وزير الصحة والتنمية المحلية الأخير. من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط الطبية وبين المرضى، حيث ينتظر أن يبحث الجميع عن تفسيرات لتلك الزيادة الكبيرة في تكاليف العناية الصحية المسائية.

ويشمل القرار الوزاري 4 مواد، حيث يخص الباب الأول القواعد المنظمة لعمل المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة للمديريات. يهدف القرار إلى تحقيق أهداف تقديم الخدمة الطبية وتخفيف العبء عن المرضى، خاصةً غير القادرين، من خلال توفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني. كما يركز على استكمال قوائم الانتظار للجراحات العاجلة والحرجة، وزيادة معدلات التعافي للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية.

القرار يشمل أيضًا رفع كفاءة الفريق الطبي على الأصعدة العلمية والفنية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات البحثية والعلمية. يتعهد القرار بدعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة للوزارة، ويُلزم بتشكيل مجلس إدارة للمستشفى أو مركز الخدمات العلاجية لمدة سنة قابلة للتجديد، بقرار من المحافظ المختص أو من يُفوضه، وذلك بناءً على توصية مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، برئاسة المدير المسؤول عن المستشفى.

تم تضمين في القرار الوزاري الباب الخاص بحضور جلسات مجلس الإدارة، وتم تحديد ترتيبات الصرف من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء. وشمل القرار أيضًا تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر، وتشكيل الهيئة الطبية في كل مستشفى، ووضع القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمة العلاجية. وشملت اللائحة أيضًا أسعار التذاكر الخارجية وأحكام الزيادة الخاصة بها.

أولوية الحصول على العلاج المجاني لأبناء الشهداء والحاصلين على معاش تكافل وكرامة 

ويشمل الباب الأول في المادة 9 أولوية المواطنين الذين يحصلون على العلاج المجاني وهم الحاصلين على معاش تكافل وكرامة وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى أو الذين لا يتمتعون بتأمين صحي أو رعاية صحية على أن تعتمد من مدير المستشفى بالإضافة إلى حالات الطوارئ والحوادث والحالات الحرجة التي تقتضي التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض.

تضمن الباب الثاني من القرار الوزاري الوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات الطبية فيها، بالإضافة إلى تحديد أسعار التذاكر وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة.

أما الباب الثالث، فقد شمل القواعد التنظيمية الخاصة بمديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية. كما تنص القواعد على توزيع حصيلة النسب المحصلة لصندوق تحسين الخدمة بالمديريات وتحديد كيفية صرفها.

تنص الباب الرابع من القرار الوزاري على خصم قيمة النسبة التي تتضمنها سنويًا قوانين ربط الموازنة العامة للدولة. وتتضمن أيضًا توفير صورة من محاضر اجتماع مجالس الإدارة، وتحديد أسعار الخدمات الصحية. كما يتضمن الباب إمكانية استحداث خدمات جديدة وتحديد أسعارها بناءً على عرض رئيس القطاع المختص. 

مقابل الخدمة العلاجية للأجانب ضعف المصريين 

وفي المادة 36 من الباب الرابع يكون مقابل الخدمات الطبية لغير المصريين الذين لم يصدر قرارات بمعاملتهم معاملة المصريين ضعف مقابل الخدمات المقررة لمعاملة المصريين بخلاف الأدوية والمستلزمات الطبية.

شمل الباب الخامس من القرار الوزاري أحكامًا خاصة بصناديق تحسين الخدمة الصحية والموازنة. وتم تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها والنفقات المقدر صرفها، والتي تمول من الموارد الذاتية خلال السنة التالية. كما تم تنظيم نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS).

أقرأ أيضًا..

إدارة مستشفى الحسين الجامعي تعلن تشغيل عيادات مسائية بتكلفة أعلى.. خاص