برلمانية تقدم تساؤلات للحكومة حول تعديلات قانون المالية الموحد

قدمت النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد، قائلة أن مشروع القانون تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.

وأضافت "ألكسان" أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، أن المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لم يتم ضم كافة الهيئات مرة واحدة، مشيرةً إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقًا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء متسائلة: "كيف تكون المؤشرات"؟.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق، قائلة: "نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، وإذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نبقي على تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".

وأشارت إلى أن التعديل شمل وضع حد أقصى للدين العام، قائلة أنه مطلب ضروري ومحل توصيات في الحوار الوطني، وأن التعديلات تتضمن تعديل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري.