«باقية بالرغم عن إرادة البرلمان».. النائب ضياء الدين داود ينتقد الحكومة

رفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد والذي يناقشه مجلس النواب اليوم، ليوجه انتقادات حادة للحكومة معتبرًا أنها باقية بالرغم عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي.

وقال "داود" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة قانون المالية العامة الموحد، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي تولت في 7 يونيو 2018 كان سعر الدولار حينها 17.83 مقابل الجنيه، وبكل فخر بالأمس القريب أصبح الرسمي ما يقرب من خمسين جنيه، وبكل فخر الحكومة الباقية الراسخة أمام البرلمان بأوامر صندوق النقد الدولي، مُضيفًا أن كل النتائج الاقتصادية التي ترتب عليها معاناة المصريين وتوقع البرلمان وكل نائب رحيل الحكومة لكنها باقية ليس بإرادة البرلمان لكن وكيل الدائنين المندوب السامي صندوق النقد.

كما اعتبر عضو مجلس النواب أن الحكومة عجزت عن تنفيذ ما تعهدت به من موازنة البرامج والأداء وتستسمح البرلمان الآن في زيادة عامين، وانتقد منح الحكومة فترة جديدة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن التعديل يضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة، قائلًا: "مطلب مشروع وطالبنا به لكن هل أنت قادر على تحمل الديون؟ هل الحكومة أصبحت قادرة؟"، لافتًا إلى أن عدد من الهيئات الاقتصادية ستنضم إلى الموازنة بديون جديدة.

وتابع النائب ضياء الدين داود قائلًا: "أرفض مشروع القانون بالرغم من أن به ملامح استحقاقات، إحنا داخلين على حساب ختامي وموازنة جديدة وولاية جديدة للرئيس، والشعب المصري كله والنواب، وأنا سامع بودني كلماتكم تقولوا أن الحكومة عجزت عن أداء الدور الوظيفي، نبلع كلماتنا ننسى تعهداتنا وإلا الصندوق يسلبنا إرادتنا في التغيير الحقيقي وإلا أصبحنا تحت تأثير مخدر الصفقات".

وأشار إلى ما يتردد عن وجود مرحلة ثانية من العاصمة بقيمة 4.5 مليار، متسائلًا: "هل ناويين تستمروا في ده؟"، واختتم كلمته قائلًا: "أوجه كلامي لكل ضمير في القاعة لم يعد مجال للتسامح مع السياسات التي تتبعها الحكومة، وأطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري وتغيير الحكومة ولا نقع تحت تأثير الصفقات سنكون أمام أزمة أخطر مما نحن فيها الآن".