وزير المالية: ننتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار
كتب: محمد العربي
قال وزير المالية محمد معيط، إن الدولة تنتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، والاتحاد الأوروبي سيعلن قريبًا عن تمويل جديد لمصر غير محدد القيمة.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الدولة تستهدف استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بقيمة تريليون جنيه، مضيفًا أن الحكومة مستمرة في إجراءات خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وزير المالية يكشف سعر الدولار في الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية، أن سعر الدولار الحالي الرسمي سيكون المعتمد في الموازنة الجديدة.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، إن هناك زيادة في دعم السلع خلال العام المالي 2024_2025، ويتم مواصلة دعم المواطن وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية.
وزير المالية: لا نية لزيادة التعريفة الجمركية
ولفت الوزير الى، أنه لا توجد نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مضيفًا أن الدولة تستهدف استثمارات عامة خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بقيمة تريليون جنيه.
وقال، أنه لا توجد خطة لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية حتى نهاية العام المالى الحالى 2023 - 2024.
وأضاف، أن وزارة المالية مستمرة فى ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
وزير المالية: لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة
تابع أنه لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن وزارة المالية مستمرة فى ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
وزير المالية: مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية لدعم الموارد الدولارية
أشار إلى أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لدعم الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على الاستمرار فى دعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى قادر على جذب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يمتلكه من إمكانيات اقتصادية متنوعة.
كان البنك المركزي المصرى، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
