مطالبات برلمانية للنظر في عقوبة الحبس بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء عند التسبب بالوفاة

أجرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المُقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة.

واستعرض النائب شحاته أبو زيد فلسفة تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقال أنه يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، خاصةً فيما يتعلق بالتفتيش والتحقيق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصًا وأنه من خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.

وأضاف وكيل صناعة النواب أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات واسعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء للقيام بدورها، مؤكدًا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وأيضًا ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.

وأشار إلى أن التعديلات تتناول العقوبات أهمها البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.

هذا وطالب رئيس اللجنة محمد السلاب الوزارات والجهات المعنية بالاطلاع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة ومن النائب شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة وتقديم مقترحاتها قبل يوم 19 من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل، ليؤكد على أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خاصةً في حال تسبب الغذاء في الوفاة.

ولفت إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات المقدمة من النواب والحكومة من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء القيام بدورها على أكمل وجه.