أول تحرك برلماني بشأن قرار وزارة الصحة بصرف دواء واحد مجانًا للمرضى

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ليتم توجيهه إلى وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن صرف دواء واحد مجاني للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية.

وقالت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أصدر قرارًا وزاريًا يحمل رقم 93 لسنة 2024 ونصه: "يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية ويتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف".

وأكدت النائبة أنه وفقًا لذلك فالمواطن يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط مجاني، أما باقي الأدوية الموجودة في الروشتة فيقوم بشرائها على حسابه الخاص.

وأضافت أن هذا القرار يأتي مكملًا لمجموعة القرارات الوزارية التي كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من 1 جنيهّا إلى 10 جنيهات، وقرار آخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، وتبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيهًا، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيهًا، والجناح العادي 280 جنيهًا، أما الجناح المميز 350 جنيهًا.

وتابعت النائبة آمال عبدالحميد، أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء ذلك لا يكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة أعباء المعيشة.

 ولفتت إلى أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها، إضافةً إلى أوجه القصور في مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكاني حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1.7% لتبلغ نسبة الأسرة إلى عدد ةلسكان 1.32 سرير لكل 1000 مريض، مشيرةً إلى أن الخدمات من المفترض أنها تُقدم بشكل مجاني إلا أنه غالبًا يُطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات.