أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتجه نحو التحسن، وأشار إلى أن الفترة القادمة ستكون أفضل.
وأعرب عن أمله في أن الإجراءات الشاملة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة ستساهم بشكل فعال في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير. وأكد استمرار جهود الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من الضغوط الشديدة على خزينة الدولة نتيجة لارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، إضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي القطاع الصناعي والتجاري، أن الميزانية الجديدة تهدف إلى تحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع إيرادات تبلغ نحو ٢.٥ تريليون جنيه، وتركز بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، وأشار إلى أن المصروفات العامة من المتوقع أن تصل إلى نحو ٣.٨ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٣٪، مع وجود مرونة كبيرة للإنفاق في مواجهة الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية لتعزيز جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لن يكون هناك زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل. كما أشار إلى تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وأضاف الوزير أن الهدف خلال الموازنة الجديدة هو زيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وتحسين الإنفاق في القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، دون زيادة في معدل التضخم. وأكد أن الاستثمارات العامة لجميع الجهات الحكومية لن تتجاوز خلال العام المقبل تريليون جنيه، بهدف تمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين الجهات المالية والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة الجهات الرئيسية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي ونسبة معينة من إيرادات برنامج الطروحات ستستخدم لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بهدف بدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، وذلك وفقًا لمستهدفات تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وبدء عملية الخفض خلال السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا:وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
