البنك الدولي يتوقع تراجع معدلات النمو العالمي ويحذر من ارتفاع «التضخم»

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادًا في ظل المخاطر الجديدة الناجمة عن متحورات فيروس كورونا المستجد وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل التي تمثل تهديد للتعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.

وذكرت المؤسسة الدولية، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم، أنه من المتوقع أن يُسجل معدل النمو العالمي تراجعًا ملحوظًا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وأضاف التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، وعلاوة على ذلك، سيؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة ومنها الولايات المتحدة والصين على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

كما أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أن الاقتصاد العالمي يواجه في آنٍ واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعًا غير مألوف.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، حيث يتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في هذه الاقتصادات.

وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023.

وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، سيظل منخفضًا بنسبة 4% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة.

وفي كثيرٍ من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد، إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5%.

وفي الوقت ذاته، تواجه السياسة النقدية قيودًا بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود، فعلى الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011، ما دفع كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى البدء في إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية في تحركٍ متعجلٍ قبل أن يكتمل التعافي.